الافلاس يهدد بلديات قضاء عالية!/خاص الوكالة اللبنانية للأنباء

الافلاس يهدد بلديات قضاء عالية!

بلديات قضاء عالية تلفظ انفاسها الاخيرة بعدما طالت تداعيات الأزمة الإقتصادية في لبنان مؤسسات الدولة بأكملها حتى أصبحت الان شبه متوقفة عن العمل فيما تنشاد بلديات قضاء عالية بدفع مستحقاتها او اعفائهم من الضرائب حتى لا تعلن افلاسها بعدما تم عقد إجتماع طارئ لبحث الأزمة في بلدة القماطية و كان في الختام بيان صحفي مشترك ابرز ما جاء فيه:

بيان صحافي صادر عن اجتماع رؤساء بلديات عاليه واتحاداتها

القماطية – 25 آب 2022

بعد وصول البلديات الى الافلاس التام والشلل في عملها، اجتمع رؤساء البلديات ضمن قضاء عاليه

واتحاداتها للمرة الرابعة لمناقشة الوضع العام الناجم عن تراكم األزمات وآخرها تطبيق قانون الشراء العام

والوضع المالي الصعب الذي تواجهه البلديات بسبب تأخر الدولة عن تسديد المستحقات والتي تحتسبها الدولة

على سعر الصرف القديم، وحيث ان البلديات خصوصا تحملت معاناة المواطنين على مدى اربع سنوات من

أزمة كورونا وأزمات اقتصادية ومعيشية متالحقة ، كما وأخذت دور بعض الوزارات وجميع اإلدارات العامة

من تقديم خدمات صيانة شبكات المياه والكهرباء والطرقات وجرف الثلوج في المناطق الجبلية، ومساعدة

الدفاع المدني والاجهزة الامنية.

كما ذكرنا في اجتماعنا السابق ، إننا سنبقي على اجتماعاتنا المفتوحة وسنتخذ إجراءات تصعيدية في حال عدم

التجاوب مع مطالبنا، ونؤكد على ما يلي:

1 -نؤكد على الورقة المرجعية المطلبية التي قد مناها الى معالي وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 29

تموز 2022 والتي تتضمن:

أ- المسؤوليات الاضافية التي تضعها الدولة بكافة مؤسساتها على البلديات

ب- صالحيات البلديات ورؤساءها

ج- الوضع المالي للبلديات

د- اقتراحات إصالحية وغيرها

ان هذه الورقة

علما ستو زع مرفقةً مع البيان. ً

2 -نؤكد ان الوضع المالي للبلديات أصبح سيئاً جداً والكثير من البلديات ستعلن عن افلاسها وشللها التام

في القريب العاجل، لذا نطالب بالتالي:

أ- إعطائنا جميع مستحقاتنا من جميع الصناديق ورد

يات الهاتف العادي والخلوي والكهرباء فوراً

وحتى تاريخه

ب- النظر في سعر صرف الليرة اللبنانية

-اعفاء البلديات من قانون الشراء العام لمدة زمنية معينة او تعديل المواد المتعلقة بتشكيل لجان الشراء

والاستلام بما يتلام مع قانون البلديات خاصة ان أكثر البلديات لا يوجد لديها موظفين فئة ثالثة. )أي

البقاء على اللجان ضمن المجالس البلدية المنتخبة( لتسيير المرفق العام.

4 -أخيراً، نطلب من رؤساء بلديات لبنان مساندة تحركنا هذا لرفع الظلم عن البلديات والاعتراف بدورها

الانمائي والتنموي والانساني الذي يغطي الكثير من تقصير مؤسسات الدولة. والخطوة التصعيدية

مقاطعة أي طلب من الدوائر الرسمية كافةً التي تقع ضمن صلحياتنا

رؤساء بلديات قضاء عاليه واتحاداتها